شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گیلان و خراسان جنوبی

ایران در سال جاری حدود ۲.۳ میلیون دلار صادرات برنج داشته که عمده آن به هفت کشور بوده است، در این بین متوسط قیمت صادرات گاهی به یک سوم قیمت‌های ۸۰ تا ۹۰ هزار تومانی این روزها در بازار داخلی می‌رسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از آنجا که درآمدهای ارزی دولت بهتر خواهد شد و منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد، سال ۱۴۰۱ با رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی مناسب در کشور روبرو می‌شویم.

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: باید یک بار برای همیشه پذیرفت که افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهره‌وری کل عوامل تولید و ثبات اقتصاد کلان فقط از مسیر دستیابی به تورم‌های تک رقمی مستمر می‌گذرد.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به واردات ۹۲۰ میلیون دلار کالای اساسی از عراق، گفت: این واردات از محل پول‌های بلوکه شده ایران در عراق انجام شده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی بر مالیات‌ستانی از بخش خاکستری اقتصاد کشور که در گذشته ازپرداخت مالیات اجتناب کرده اند، تاکید نمود و اظهار داشت: در دوره جدید توجه ویژه‏ ای بر شناسایی مودیان جدید شده است.

رفع تحریم‌ها در صورتی که امتیازاتی را در حوزه‌های تولید، دسترسی به تجهیزات، امکانات و مواد اولیه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بدهد، می‌تواند به مرور زمان حس اعتماد را در دل سرمایه‌گذاران در صنایع مستعدی چون پتروشیمی ...

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی ...

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: فاصله ملت‌ها با حقیت یک پرده نازک سراب است در مقابل انقلاب ما همین سراب‌سازی‌ها صورت می‌گیرد و ما نیز با خون و صداقت آن را کنار می‌زنیم.

شبکه بانکی تا پایان بهمن ماه امسال ملزم به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که تازه‌ترین اعلام بانک مرکزی در این زمینه حاکی است که از ۱۰ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای امسال، ...

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.

از ابتدای سال تاکنون مجموعاً ۶۸.۸۹۴ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی (حدود ۲۹ درصد از طریق بازار پول و ۷۱ درصد از طریق بازار سرمایه) تأمین مالی شده است.

مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، از پیگیری جدی‌تر وصول مطالبات از دولت و بخش‌ خصوصی و سرمایه‌گذاری صیانتی در بخش‌های پربازده اقتصادی در دوره جدید فعالیت صندوق خبر داد.